به نقل از «خبرگزاری آریا»

محکومیت هتک حرمت بی‌شرمانه سوئد به قرآن کریم/ همکاری های پولی و بانکی از نکات حائز اهمیت در نشست پارلمانی مشترک ایران و روسیه/ روابط با همسایگان براساس سیاست های برنامه هفتم افزایش پیدا می کند

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۱۲۳۴

خبرگزاری آریا - رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن محکومیت هتک حرمت بی شرمانه به قرآن کریم در سوئد، به نشست کمیسیون عالی مشترک پارلمانی ایران و روسیه اشاره کرد و گفت: همکاری های پولی و بانکی و توسعه روابط در حوزه حمل و نقل، کشاورزی و تسهیل امور مربوط به بازرگانان از نکات حائز اهمیت در این نشست بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دکترمحمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه شنبه، 4 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، گفت: هتک حرمت بی­ شرمانه به قرآن کریم در کشور سوئد را شدیدا محکوم می کنیم، این قبیل اقدامات و جسارت به مقدسات دینی، احساسات مسلمانان و موحدان سراسر جهان را جریحه دار کرده است و سیاستمداران سوئدی نمی توانند این اسلام هراسی آشکار و طراحی شده را پشت نقاب دروغین آزادی بیان پنهان کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مجلس شورای اسلامی، افزود: همچنین روز گذشته مجلس شورای اسلامی با هدف برگزاری سومین نشست کمیسیون عالی مشترک پارلمانی، میزبان آقای والودین رئیس دومای روسیه و هیات همراه بود، روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به دلایل مختلف از جمله همسایگی دریای خزر و دغدغه ها و مشترکات منطقه ای و همچنین همکاری های مشترک بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی یادآور شد: پارلمان های دو کشور باید تلاش کنند با برگزاری نشست های عملیاتی مستمر و با تسهیل گری از بُعد تدوین قوانین و نظارت برای حرکت بهتر دولت ها و برای کمک به بهبود کیفیت زندگی مردم اقدام کنند.
دکتر قالیباف اظهار کرد: در مذاکرات دوجانبه روز گذشته که در قالب کمیسیون عالی مشترک پارلمانی ایران و روسیه برگزار شد، با تمرکز بر مسائل اصلی توسعه همکاری های دو کشور، هیات های ایرانی و روسی پیشنهادات اجرایی و عملیاتی خود را برای افزایش همکاری های فیمابین مطرح کردند و تصمیماتی برای تسریع در اجرای توافقات دو طرف اتخاذ شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اولویت های مهم مورد بحث در نشست کمیسیون عالی مشترک پارلمانی ایران و روسیه در حوزه نفت و گاز، گفت: در این نشست پیرامون سرمایه گذاری ها برای عملیات مبادله ای با رویکرد قطب گازی مباحثی مطرح شد. از دیگر نکات مهم که مورد توجه طرفین قرار گرفت، موضوع راه ارتباطی شمال- جنوب بود که نه تنها فدراسیون روسیه بلکه همه کشورهای اوراسیا و آسیای میانه می توانند از این ظرفیت استفاده کنند که با اولویت اتصال آستارا به رشت و توسعه آن تا بنادر از جمله بندرعباس و با سرمایه گذاری مشترک هر دو کشور به نتیجه خواهد رسید.
دکترقالیباف با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص حوزه کشاورزی در این نشست، افزود: در زمینه تجارت غلات و استفاده از فناوری های جدید گفت وگو شد، همچنین در موضوعات حمل و نقل نیز بحث های مهمی صورت گرفت. در خصوص رسیدگی به امور بازرگانان به ویژه تسهیل در رفت و آمد و رفع موانع گمرکی و روادید و نیز کنترل های الکترونیکی باربری، پیگیری های خوبی صورت گرفت تا تجار در مرزهایمان دچار مشکل نشوند.
وی یادآور شد: موضوع دیگر مورد بحث که در رأس همه مباحث قرار دارد؛ همکاری های پولی و بانکی بین دو کشور است تا بتوانیم در تبادل بین روبل و ریال و همچنین مسائل ارتباطی بین دو بانک مرکزی، اقداماتی انجام دهیم.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه طی یکسال گذشته رشد خوبی در گسترش روابط داشتند و اطمینان دارم در طول برنامه هفتم توسعه که سیاست ما تقویت رابطه با همسایگان است، روابط بین دو کشور به چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کمیسیون عالی مشترک پارلمانی مجلس شورای اسلامی ایران و روسیه دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۱۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.